قولوا لنا حدود ما تعرفون نقل لكم إن كانت لدينا شهية للثقة لا تزال. أو لا تقولوا لنا و عندئذ حق لنا، بل وجب علينا، أن نستنتج ما نستنتج . #يسري_فوده

شفافية الموازنة : ترتيب الدول العربية ؟ ومصر تحبس مراقب الفساد !؟.

ترتيب الدول العربية في شفافية الموازنة ؟. وحبس رئيس جهاز مكافحة الفساد في مصر لتصريحه [ حجم الفساد بلغ 67.6 مليار دولار في 4 سنوات ] و لجنة تقصي تصريحاته مبالغ فيها وهدفها تضليل الراي العام !!؟. و جنينة أرقامي من دراسات وزارة التخطيط !؟.

في ال16 من ابريل لعام 2015 صدر تقرير عن منظمة الموازنة الدولية يظهر مدى إتاحة وثائق الموازنة العامة للدولة وإمكانية مشاركة الرأي العام في صنعها وآليات الرقابة عليها، نتيجة استطلاع للرأي في 102 دولة، أجرته منظمة شراكة الموازنة الدولية بالتعاون مع منظمات مجتمع مدني في هذه الدول.

وقد تضمن المؤشر مؤشرات فرعية عديدة لتحديد درجة الشفافية التي تحيط عملية صياغة وإعداد الموازنة، من خلال قياس مشاركة المواطن والمجتمع المدني في اتخاذ القرارات حول كيفية جمع الموارد العامة والإنفاق، وقدرة المؤسسات التشريعية وجهاز المحاسبات على مراقبة الموازنة، وكم ومستوى التفاصيل التي تعرضها الموازنة، وتوقيت نشر معلومات الموازنة التي يتم إتاحتها للمواطنين، عبر 8 مستندات رئيسية، وهي:

  1.  بيان ما قبل الموازنة.
  2.  الموازنة المقترحة.
  3.  موازنة المواطن.
  4.  الموازنة المعتمدة.
  5.  التقارير الشهرية المالية.
  6.  التقرير نصف السنوي.
  7.  والحساب الختامي.
  8.  وتقرير المراجع.




كنت اتوقع ان تكون مصر في المرتبة الاخيرة كما تعودنا وجودها في اي تقرير لمنظمة دولية لكن ارقام مصر رغم تاكيدها لحجم الفساد الموجود لا بأس بها بالمقارنة ببعض الدول العربية. لكن الطريف في الموضوع هو عندما تقراء..

الحبس سنة لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات [ جهاز مكافحة الفساد ] في مصر

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، فى جلستها المنعقدة اليوم الخميس، بمعاقبة المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، بالحبس سنة مع الشغل، وتغريمه 20 ألف جنيه، وكفالة 10 آلاف جنيه، لإدانته بنشر أخبار كاذبة حول حجم تكلفة الفساد فى مصر بغرض تشويه صورة النظام الحاكم فى البلاد. :: برلماني

الأذمة


فُصل جنينة من منصبه كرئيس لأكبر الأجهزة الرقابية المستقلة في مصر في مارس الماضي بعد تصريحات تضمنت بلوغ حجم الفساد المالي في البلاد 67.6 مليار دولار في أربع سنوات فقط.

بعد فصل الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة تقصي حقائق، والتي أكدت في نتيجة تحقيقاتها أن الأرقام التي وردت في تصريحات جنينة عن حجم الفساد مبالغ فيها، وأنها ضللت الرأي العام.

ورُفعت القضية إلى المحكمة استنادا إلى تصريحات أطلقها جنينة لصحيفتين مصريتين في ديسمبرالماضي أثناء توليه منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

ونقلت صحيفة اليوم السابع المحلية المصرية عن جنينة تصريحات تشير إلى أن حجم الفساد المالي في مصر بلغ حوالي 600 مليار جنيه [ 67.6 مليار دولار ] ، أغلبها كان في صفقات أراضي تنطوي على فساد في سنة 2015 وحدها.

لكن المستشار هشام جنينة أكد بعد نشر التصريحات أن هناك خطأ في النقل على لسانه، إذ قال إن حجم الفساد الذي ذكره والأرقام التي جاءت في تصريحاته تراكمت على مدار أربع سنوات، لا سنة واحدة، وهو ما أيدته مقابلة أجرتها معه صحيفة أخرى.

كنا ننتظر ان يأمر رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة تقصي حقائق حقيقية لتبحث في حجم الفساد الموجود والتي اعترف بها الرئيس في أكثر من مناسبه , ليس من النيل من هشام جنينة و تصريحاته واخراج الحكومة من مأزق مستنقع الفساد الذي تسبح به .

لكن عزز جنينة الأرقام التي ذكرها من خلال التأكيد على أن وزارة التخطيط هي التي أعدت الدراسة التي استند إلى ما جاء فيها من بيانات عن حجم الفساد المالي في البلاد، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية.

      ** مصادر  [ مصدر1 - مصدر2 - مصدر3  ]

2 التعليقات


الإبتساماتإخفاء